اليابان تبدأ عامها المالي الجديد مع مزيد من القلق بشأن مُستقبل أداء إقتصادها

Tue, 04/01/2014
اليابان تبدأ عامها المالي الجديد مع مزيد من القلق بشأن مُستقبل أداء إقتصادها

IKON Multibank Group

تعرضت الأسهم اليابانية لضغط كما واصل الدولار الإحتفاظ بمكاسبه أمام الين بعد محاولة لإختراق مستوى مقاومته السابق عند 103.43 ليتداول حالياً عند 103.3 بعد أن جائت بيانات إحصاء تانكان الياباني الربع فصلي لتُشير إلى تراجع التفاؤل بشأن مُستقبل القطاع الصناعي و القطاعات الغير صناعية أيضاً عن الربع الأول كما أظهر أيضاً تراجع نمو الإنفاق الرأسمالي بينما جائت بيانات الوضع الحالي لتُشير لتحسن عن الربع الرابع من العام الماضي ما يُظهر ما عليه كافة القطاع في اليابان من قلق بشأن ذيادة الضريبة على المبيعات ب 3% مع بداية هذة السنة المالية الجديدة في اليابان من اليوم.
فقد جاء مؤشر تانكان عن الربع الأول لكبار المصنعيين على تحسن ل 17 بينما كان المُتوقع تحسن ل 18 من 16 في الربع الرابع من العام الماضي بينما جاء توقع كبار المصنعيين بأداء القطاع الصناعي في المستقبل على تراجع ل 8 بينما كان متوقعاً تراجع ل 13 من 17 في الربع الرابع اما عن القطاع الخدمي فقد جاء مؤشر تانكان لكبار مُقدمي الخدمات على إرتفاع ل 24 كما كان مُتوقعً من 20 في الربع الرابع من العام الماضي كما جاء توقعهم المُستقبلي عند 8 بينما كان المُنتظر 13 من 14 في الربع الرابع.
أما بالنسبة لإنفاق الرأسمالي عن كل كبار المصنعيين و كبار مُقدمي الخدمات فقد أظهر مؤشر تانكان لإنفاق الرأسمالي المُجمع عن كل الصناعات في اليابان نمو ب 0.1% فقط خلال السنة المالية المقبلة و التي تبدأ من اليوم في اليابان بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 4.6% في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما أظهرت البيانات الصادرة من اليابان الإسبوع الماضي و قبل حتى بدء العمل بهذة الضريبة الجديدة تراجع الإنفاق على المستوى الأسري فقد جاء جاء إنفاق القطاع الأسري في اليابان على تراجع ب 2.5% سنوياً في فبراير بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.3% بعد إرتفاع ب 1.1% في يناير بينما يُنتظر أن تؤدي حالة عدم التأكد بشأن ضغط هذة الضريبة الجديدة على الإقتصاد الياباني الذي عانى من ذيادتها مُسبقاً في 1997 ليقع في ركود في 1998 إلى حرص على مستوى الشركات يصعُب معه رفع الأجور بينما تأمل الحكومة اليابانية في حدوث العكس و ذيادة الثقة في الإنفاق و رفع الإجور لمواجهة أثر هذة الذيادة على الإقتصاد لذلك قد يُعاني الين في الفترة القادمة في حال قيام بنك اليابان بمذيد من الخطوات التحفيزية أو حتى قيام الحكومة بخطط توسعية لتعويض أثر هذة الذيادة قد تؤدي لتقليل عائد الذيادة على الميزانية اليابانية بينما تُعاني اليابان من إرتفاع نسبة دينها العام لإجمالي ناتجها القومي ل 218% في 2013 بينما يُنتظر ان ترتفع هذة النسبة في 2014 ل 227% حيثُ النسبة الأعلى بين دول الثماني الكبار.

» شهية المُخاطرة تجد مزيد من الدعم بصدور بيانات الطلب على السلع المُعمرة الأمريكية خلال شهر فبراير